این سیر تاریخی  بر اساس تقسيم بندي تحولات سياسي مناطقي كه تعداد قابل توجهي از شيعيان در آنجا زندگي ميكردند و فقيهان شيعه در آن مناطق حضور فعال داشته اند؛ به پنج مرحله زير تقسيم شده است:

مرحله اول: دوره آغاز اجتهاد (از قديمين تا محقق كركي)

یعنی از قرن چهارم تا دهم (ه.ق) و از علمای این دوره می توان به خواجه نصيرالدين طوسي، علامه حلي و فخرالمحققين؛ شیخ مفید و… اشاره کرد.

اين دوره به دو برهه زماني تقسيم ميشود،

الف:برهه اي كه امپراتور اسلام (خلافت عباسي) دچار ضعف و سستي شد و دولتهاي كوچكي در هر سو سربرداشتند، و در همين برهه است كه شاهد شكل گيري چند سلسله از حكومتهاي شيعي مانند آلبويه، حمدانيون، فاطميان در مصر، علويان در طبرستان و حجاز و… هستيم.

ب: برهه دوم انقراض سلسله عباسيان و تأسيس حكومت سلسلة ايلخانان است. در اين برهه نيز متفكران شيعي بازمانده از جنگ توانستند در دستگاه ايلخانان نفوذ كرده و آهسته، آهسته مغولان را متقاعد به پذيرش اسلام كنند و از حكومت ايلخاني مغول براي گسترش اسلام بهره ببرند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم آذر 1389ساعت 14:3  توسط یوسف عباسی   | 

این سیر تاریخی  بر اساس تقسيم بندي تحولات سياسي مناطقي كه تعداد قابل توجهي از شيعيان در آنجا زندگي ميكردند و فقيهان شيعه در آن مناطق حضور فعال داشته اند؛ به پنج مرحله زير تقسيم شده است:

مرحله اول: دوره آغاز اجتهاد (از قديمين تا محقق كركي)

یعنی از قرن چهارم تا دهم (ه.ق) و از علمای این دوره می توان به خواجه نصيرالدين طوسي، علامه حلي و فخرالمحققين؛ شیخ مفید و… اشاره کرد.

اين دوره به دو برهه زماني تقسيم ميشود،

الف:برهه اي كه امپراتور اسلام (خلافت عباسي) دچار ضعف و سستي شد و دولتهاي كوچكي در هر سو سربرداشتند، و در همين برهه است كه شاهد شكل گيري چند سلسله از حكومتهاي شيعي مانند آلبويه، حمدانيون، فاطميان در مصر، علويان در طبرستان و حجاز و… هستيم.

ب: برهه دوم انقراض سلسله عباسيان و تأسيس حكومت سلسلة ايلخانان است. در اين برهه نيز متفكران شيعي بازمانده از جنگ توانستند در دستگاه ايلخانان نفوذ كرده و آهسته، آهسته مغولان را متقاعد به پذيرش اسلام كنند و از حكومت ايلخاني مغول براي گسترش اسلام بهره ببرند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم آذر 1389ساعت 14:2  توسط یوسف عباسی   | 

نظر مراجع و علمای شیعه درباره ولایت فقیه                                                                                     


امام خمینی(ره): ولایت یعنی همان حکومت و اراده کشور و اجرای قوانین شرع مقدس. یک وظیفه سنگین و مهم است، نه اینکه برای کسی شان و مقام غیر عادی بوجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد.



ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم آذر 1389ساعت 13:54  توسط یوسف عباسی   | 

جن ها چگونه موجودی هست؟

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ ؛و جن و انس را نیافریدم جز براى آنكه مرا بپرستند1


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم آذر 1389ساعت 13:51  توسط یوسف عباسی   | 

جایگاه فقه سیاسی در اندیشه اسلامی

اندیشه > حکمت‌و فلسفه  - کامران قره‌گزلی:
فقه را فهم و استنباط مقررات عملی اسلام از منابع و مدارک تفصیلی مربوط به آن، یعنی قرآن، سنت، اجماع و عقل تعریف کرده‌اند، بنابراین علم فقه بررسی می‌کند که اعمال مسلمانان باید چگونه باشد تا موافق دین اسلام باشد یا دست‌کم مخالفتی با آن نداشته باشد.

روشن است که اعمال آدمیان در حیات اجتماعی متنوع است و حیطه‌های گوناگونی را دربرمی‌گیرد. پرسش این است که آیا همه اعمال آدمیان باید موافق شریعت اسلام باشد یا موافقت پاره‌ای از اعمال، مثلاً اعمال عبادی یا اعمال مربوط‌به معاملات، در این‌خصوص کافی است؟


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه نوزدهم آذر 1389ساعت 11:22  توسط یوسف عباسی   | 
در شماره اول همین مجله، مقاله اى از آیه الله جوادى آملى، با عنوان«سیرى در مبانى ولایت فقیه» به چاپ رسید. آن مقاله ـ همان طور که در پاورقى هم تـوضـیح داده بودیـم ـ تحـریـر چهار سـخـنـرانى ایـشـان بـود کـه مـجـلـه آنرا با تلخیص و ویرایش آماده کرد ودر نهایت با بازنگرى وتایید استاد عرضه گردید.
پس از چاپ آن مقاله، نقدى از دکتر مهدى حائرى یزدى براى نشر به دفتر مجله رسید.
خوشبختانه این نقد ازسوى جناب دکترحائرى براى آیه الله جوادى آملى نیزارسال شده بود.
استاد از این نقد استقبال کرده و جوابیه اى فراهم ساختند.
از آن جا که دست اندرکاران مجله، دیـدگاه هـاى گـوناگون و نقـدهاى سازنده راجهت رشد افکار و تضارب آرا، سودمند مى دانند، با سپاس از هر دو بزرگ، اقدام بهچاپ نقد و نقد نقد مى کند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه هفتم آبان 1389ساعت 14:6  توسط یوسف عباسی   | 
 
 
ضرورت ولایت فقیه
• ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آن موجب تصدیق می شود و چندان به برهان نیاز ندارد.
• نهضت اسلام در آغاز گرفتار یهودیان شد و تبلیغات ضد اسلام را نخست آنها شروع کردند و ملاحظه می کنید دامنه آن تا به حال کشیده شده است.
• [استعمارگران] قصدشان این نبود که مردم را از اسلام دور کنند تا نصرانیت نضجی بگیرد ، چون اینها نه به نصرانیت اعتقاد داشتند و نه به اسلام....لکن فهمیدند آنچه سدی در مقابل منافع آنهاست  اسلام و احکام اسلامی است و ایمانی که مردم دارند.
• دست به دست هم داده در تحریف حقایق اسلام کار کردند.
• اسلام دین افراد مجاهدی است که به دنبال حق و عدالتند . دین کسانی است که آزادی و استقلال می خواهند . مکتب مبارزان و مردم ضد استعمار است . اما اینها اسلام را طور دیگر معرفی کردند.
• مثلا تبلیغ کردند که اسلام دین جامعی نیست....راجه به زندگی و اداره جامعه چیزی ندارد.
• [برای فهم بهتر] فرق میان اسلام  و آنچه که به عنوان اسلام معرفی می کنند مانند فرق میان قرآن و کتب حدیث با رساله های عملیه است.
• نسبت اجتماعیات قران با آیات عبادی آن ، از نسبت صد به یک هم بیشتر است. از یک دوره کتاب حدیث که نزدیک به 50 کتاب است و همه احکام اسلام را در بردارد ، سه و چهار کتاب مربوط به عبادات و وظایف انسان نسبت به پروردگار است ... بقی مربوط به اجتماعیات ، اقتصادیات ، حقوق ، سیاست و تدبیر جامعه است.
• [بیگانگان] به وسطه اهمالی که در حوزه های روحانیت شده موفق گشته اند.
• سلطنت و ولایتعهدی همان است که اسلام بر آن خط بطلان کشیده و بساط آن را در صدر اسلام در ایران و روم شرقی و یمن برانداخته است.
• توطئه ای که دولت استعماری انگلیس در آغاز مشروطه کرد به دو منظور بود : یکی در همان موقع فاش شد ، این بود که نفوذ روسیه ی تزاری را در ایران از بین ببرد و دیگری همینکه با آوردن قوانین غربی احکام اسلامی را از میدان عمل و اجرا خارج کند.
• خود باختگی در برابر پیشرفت مادی استعمارگران [ عامل داخلی ]
• ثروت و قدرت مادی و تسخیر فضا نیاز به ایمان و اعتقاد و اخلاق اسلامی دارد تا تکمیل و متعادل شود و در خدمت انسان قرار گیرد.نه اینکه بلای جان انسان شود.
• ما معتقد به "ولایت" هستیم ، و معتقدیم پیغمبر (ص) باید خلیفه تعیین کند و تعیین هم کرده است . آیا تعیین خلیفه برای بیان احکام است ؟ بیان احکام خلیفه نمی خواهد.
• اینکه عقلا لازم است خلیفه تعیین کند ، برای حکومت است ، ما خلیفه می خواهیم تا اجرای قوانین بکند.قانون مجری لازم دارد.
• "ولی امر" متصدی قوه مجریه قوانین هم هست. اگر پیغمبر اکرم (ص) خلیفه تعیین نکند ، فما بلغت رسالته. رسالت خویش را به پایان نرسانده است.
• در زمان روسل اکرم (ص) اینطور نبود که فقط قانون را بیان و ابلاغ کنند ، بلکه آن را اجرا می کردند ، رسول الله (ص) مجری قانون بود.
• خلیفه قانون گذار نیست ، خلیفه برای این است که احکام خداوند را که رسول اکرم (ص) آورده اجرا نماید.
• اعتقاد به ضرورت تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره جزیی از ولایت است.چنانکه مبارزه و کوشش برای آن از اعتقاد به ولایت است.
• مبارزه در راه تشکیل حکومت اسلامی لازمه اعتقاد به ولایت است.
• استعمارگران از 300-400 سال پیش زمینه تهیه کرده اند. از صفر شروع کرده اند تا به  اینجا رسیده اند ، ماهم از صفر شروع می کنیم.
• اگر شما به سیاست استعمارگران کاری نداشته باشید و اسلام را همین احکامی که همیشه از آن بحث می کنید بدانید و هرگز از آن تخطی نکنید ، به شما کاری ندارند .شما هرچه می خواهید نماز بخوانید ، آنها نفت شما را می خواهند ، به نماز شما چه کار دارند.
• به همین جهت حکومت های دست نشانده آنها از صنعتی شده ما جلوگیری می کنند ، و یا صنایع مونتاژو وابسته تاسیس می کنند.
قسمت دوم خلاصه کتاب

            نظرات کاربران :


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم آبان 1389ساعت 11:0  توسط یوسف عباسی   | 

نويسنده: مصطفی کواکبیان

نظریات مربوط به حکومت در عصر غیبت، را می‏توان در یک تقسیم‏بندی کلی در سه دیدگاه «مشروعیت الهی‏» ، «مشروعیت مردمی‏» و «مشروعیت دوگانه‏» گنجانید.
بدیهی است‏برای یافتن پاسخ پرسش مربوط به ملاک مشروعیت در نظام ولایت فقیه، بررسی تفصیلی آن دسته از نظریاتی که اساسا در عصر غیبت، سیستم ولایت فقیه را قبول ندارند، ضرورتی ندارد.کما اینکه در تحقیق حاضر مجال بررسی همه نظریات مبتنی بر ولایت فقیه نیز وجود ندارد.
به همین خاطر، تنها یک نظریه از دیدگاه «مشروعیت الهی‏» یعنی نظریه «ولایت مطلقه فقیه‏» و یک نظریه از دیدگاه «مشروعیت مردمی‏» یعنی نظریه «ولایت انتخابی فقیه‏» را مورد بررسی تفصیلی قرار داده و آنگاه به اثبات فرضیه اصلی پژوهش و یا همان دیدگاه «مشروعیت دوگانه‏» یعنی نظریه «ولایت الهی مردمی فقیه‏» خواهیم پرداخت.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه دوم آبان 1389ساعت 13:41  توسط یوسف عباسی   | 
بخش عمده این نوشتار مربوط به نظریه انتصاب است. نظریه ای که امام خمینی(ره) در تبیین و تشریح آن بیش از همه کوشش داشته اند، محوررهای پایه ای حکومت ولایی شامل مفهوم ولایت، ویژگی های اساسی حکومت، نقش برجسته مجلس خبرگان رهبری، اهمیت رویکرد و حمایت مردم از نظام، و در نهایت بحث دامنه دار قلمرو اختیارات حاکم اسلامی است. این قلم ضمن اشاره به مفهوم ولایت مطلقه فقیه که در قانون اساسی نیز آمده است، به تفاوت اساسی آن با ولایت مطلقه حضرات معصومین(ع) می نگرد؛ از این منظر در اداره جامعه و در مقام اجرا، به استثناء چهار مورد، هیچ گونه تفاوتی میان اختیارات معصوم(ع) و ولی فقیه در زمان غیبت وجود ندارد و... اینک مطلب را با هم از نظر می گذرانیم:
در پاسخ به پرسش هایی پیرامون مبانی حکومت اسلامی از جمله 1-آیا مشروعیت حاکم اسلامی الهی است یا مردمی و یا الهی مردمی است؟ 2-آیا میزان اختیارات و قلمرو قدرت حاکم مطلق است یا محدود؟ 3-نقش مردم در حاکمیت به چه میزان است؟از سوی اندیشمندان شیعی نگرش های مختلفی مطرح گردیده است که مهمترین آنها عبارت است از: نظریه انتصاب، نظریه انتخاب، نظریه وکالت و نظریه تکلیف (معرفت، 50). در این نوشتار ابتدا گزارش بسیار اجمالی از سه نظریه اخیر ارائه می گردد و سپس دیدگاه نخست (انتصاب) که متعلق به اکثریت فقیهان بزرگ شیعه از جمله امام خمینی(ره) است به شکل فشرده و در عین حال جامع و در قالب بیان مشخصات و محورهای اصلی آن، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

نظریه انتخاب

این نظریه در قبال پرسش از منشأ مشروعیت حکومت دینی و مبدأ جواز یا استحقاق حکمرانی زمامدار در زمان غیبت رهبری معصوم(ع) معتقد است که: مشروعیت و استحقاق صرفاً ناشی از اراده ملت و انتخاب اکثریت مردم خواهد بود. در زمان و مکان حضور معصوم(ع) زمامداری به عهده اوست، اما در موقعیت غیبت فقط صفات و شرایط افراد صالح (فقیهان جامع الشرایط) از سوی پیشوایان دینی تعیین گردیده است (در اسات، 1، 405) انتخاب فردی از میان افراد صلاحیت دار، به رأی اکثریت مردم (و در مواقعی حتی اقلیت آنها) وانهاده شده است. فرد ذیصلاح استحقاق رهبری از رهگذر انتخاب و انتصاب از سوی توده مردم تحصیل می کند. این دیدگاه به نظریه انتخاب مردمی شهرت یافته است. (دموکراسی قدسی، 99-100)
به عبارت دیگر مشروعیت حکومت در عصر غیبت در چارچوب شرع، مستند به مردم است. حکومت معاهده ای دو طرفه میان حاکم و مردم است که به امضاء شارع رسیده است. حکومت اسلامی قرارداد شرعی بین امت و حاکم منتخب اوست و انتخاب یکی از اقسام وکالت به معنای اعم می باشد، بدین معنا که مردم احداث ولایت و سلطه مستقل برای غیر می کنند که مورد پذیرش او قرار می گیرد.
وکالت به این معنا عقد لازم است. زیرا اطلاق آیه «اوفوبالعقود» (مائده، 1) لزوم آن را می رساند. (در اسات، 1، 576- 575؛ معرفت، 55) براساس این دیدگاه برخلاف نظریه انتصاب، نصب همه فقیهان به مقام ولایت به صورت بالفعل امری محال تلقی شده است (در اسات، 1، 408-409) و اعتقاد بر آن است که تمام فقها به صورت بالقوه مقام ولایت را دارا هستند و با انتخاب مردم تنها یکی از آنان ولایتش بالفعل می گردد (همان، 526- 523)، یعنی قبل از انتخاب مردم (بیعت- وکالت) همه فقیهان شأنیت و صلاحیت ولایت را واجدند؛ اما هیچ یک لباس ولایت را بر تن ندارند ولی هر کدام مورد اقبال و گزینش مردم واقع شود همان یک نفر ولی خواهد بود (همان).
این نگرش را آقایان شیخ حسینعلی منتظری و شیخ نعمت الله صالحی نجف آبادی پذیرفته اند. البته تاکنون از سوی صاحبنظران نقدهایی بر این نظریه وارد شده است.

نظریه وکالت

این دیدگاه مدعی است چون سیاست یا آیین کشورداری امری جزئی، متغیر و تجربی است در رده احکام تغییر ناپذیر الهی به شمار نمی آید و به طور کلی ازمدار تکالیف و احکام کلیه الهیه خارج است (حکمت و حکومت، 64). براساس همین باور حتی مقام زمامداری معصومان(ع) از سوی دین مورد انکار قرار گرفته است (همان، 171). به اعتقاد این نظریه مردم یک سرزمین (کشور یا شهر) شخصی یا هیأتی را به نمایندگی خود وکیل می کنند و به او اجرت می دهند تا کشور را اداره کند. لذا سیستم حکومت نوعی وکالت جایز محسوب می شود که از نظر شهروندان و مردم صورت می گیرد. به عبارت دیگر حکومت فقط نماینده مردم است و نه چیز دیگر (همان، 120-131).
مطابق این نظر اختیارات حاکم (وکیل مردم) براساس قرارداد و توافق تحدید می شود و حاکم حق تخلف از آن را ندارد و لذا اختیارات وی محدود به خواست مردم است. مردم هر زمان و در هر شرایطی می توانند وکیل و حاکم را عزل نمایند. قرارداد مردم هیچگونه الزامی را بر آنان ایجاد نمی کند(همان).
خلاصه از نظر این تئوری سیاسی، حاکم جامعه اسلامی وکیل مردم است نه ولی آنها و نیز مشروعیت وی مردمی است نه الهی و نه الهی مردمی. به عبارت دیگر حاکم اصلی مردم اند نه وکیل آنها. این دیدگاه از طرف دکتر مهدی حائری یزدی پس از انقلاب اسلامی مطرح گردیده است (نظریه های دولت، 175- 186).
جامعه است

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه دوم آبان 1389ساعت 13:31  توسط یوسف عباسی   | 
وکالت عقدی جایز و قابل فسخ است; یعنی موکل هر زمان که اراده کند می تواند وکیل را از وکالت عزل نماید. پس وکالت در جایی فرض می شود که اولا شخصی اصالتا حق انجام کاری را داشته باشد تا به وسیله عقد وکالت آن را به وکیلش واگذار کند و طبعا اختیارات وکیل در همان محدوده اختیارات خود موکل خواهد بود نه بیش از آن. ثانیا موکل هر وقت بخواهد می تواند وکیلش را عزل نماید.
کسانی که نظریه «وکالت فقیه » را مطرح نموده اند، وکالت را به معنای حقوقی گرفته اند و مقصودشان این است که مردم دارای حقوق اجتماعی ویژه ای هستند و با تعیین رهبر، این حقوق را به او واگذار می نمایند. این نظریه که اخیرا توسط برخی به عنوان نظریه فقهی مطرح شده است، درتاریخ فقه شیعه پیشینه ای ندارد و اثری از آن در کتب معتبر فقهی دیده نمی شود. از نظر حقوقی وکیل، کارگزار موکل و جانشین او محسوب می شود و اراده اش همسو با اراده موکل است. وکیل باید خواست موکل را تامین کند و در محدوده اختیاراتی که از طرف موکل به او واگذار می شود، مجاز به تصرف است.
منطبق نبودن «وکالت فقیه » با نظام سیاسی در اسلام

آنچه در نظام سیاسی اسلام مورد نظر است با این نظریه منطبق نیست. بعضی از اختیاراتی که حاکم در حکومت اسلامی دارد، حتی در حوزه حقوق مردم نیست. مثلا حاکم حق دارد به عنوان حد، قصاص و یا تعزیر، مطابق با ضوابط معین شرعی کسی را بکشد یا عضوی از اعضای بدن او را قطع کند. این حق که در شرع اسلام برای حاکم معین شده، برای آحاد انسان ها قرار داده نشده است ; یعنی هیچ کسی حق ندارد خودکشی کند یا دست و پای خود را قطع کند و چون هیچ انسانی چنین حقی نسبت به خود ندارد، نمی تواند آن را به دیگری واگذار کند و او را در این حق وکیل نماید.
از این رو می فهمیم حکومت حقی است که خداوند به حاکم داده است نه این که مردم به او داده باشند. اصولا مالکیت حقیقی جهان و ولایت بر موجودات، مختص به خداست و تنها اوست که می تواند این حق را به دیگری واگذار نماید. ولایت و حکومت حاکم اسلامی به اذن خداست و اوست که برای اجرای احکام خود به کسی اذن می دهد تا در مال و جان دیگران تصرف نماید.
بدین ترتیب اختیارات حاکم به خواست مردم - که در این نظریه موکلان فقیه فرض شده اند - محدود نمی شود.
از سوی دیگر، حاکم شرعی باید دقیقا طبق احکام الهی عمل کند و حق سرپیچی از قانون شرعی را ندارد و نباید به خاطر خواست مردم دست از شریعت بردارد. بنابراین، محدوده عمل حاکم را قانون شرعی معین می کند نه خواست مردم. در حالی که اگر حاکم، وکیل مردم فرض شود پیروی از خواست مردم برای او لازم است و اختیارات او محدود به خواست موکلان می شود و نیز مردم می توانند هر وقت بخواهند فقیه را عزل نمایند حال آن که عزل و نصب حاکم شرعی به دست خداست.
+ نوشته شده در  یکشنبه دوم آبان 1389ساعت 13:26  توسط یوسف عباسی   |